جوان آنلاین: کاداستر در کشور ما علاوه بر بحث قانونگذاری با مشکلات اجرایی و سوءمدیریت مواجه بوده که در قیاس با روند رو به رشد و جهانی آن، حرکت ما بسیار کند و همراه با مشکلات بی‌شماری است.
حفظ حریم شخصی افراد، یکی از ضروریات جامعه است و لزوم احترام به حقوق مردم، یکی از اصول مهم در حقوق کشورهاست.
با پیشرفت علوم، مسئولان اجرایی و قضایی کشور‌ها به فکر استفاده از فنون علمی در راستای پیشبرد امورات اداری و حقوقی افتاده‌اند که پس از اطمینان کامل به آن، به عنوان روش‌های اداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
یکی از علومی که در قرن اخیر در خدمت بخش اداری مورد استفاده قرار گرفت، حدنگاری بود.
در گذشته تعریف حدود مالکیت، ابهامات فراوانی داشت که باعث می‌شد مالکیت شخصی افراد تهدید و اموال عمومی تصرف شود، اما با ورود حدنگار به مسئله مالکیت، حقوقدانان با تعریف دقیق محدوده مالکیت برای افراد، نسبت به حفظ حقوق مردم گام‌هایی برداشتند و اکنون حدنگاری در نظام اداری ما به صورت رسمی جایگاه خاصی دارد.
طرح جامع حدنگار در اکثر کشور‌ها موفق عمل کرده و وظیفه اجرای کاداستر در کشور ما با سازمان ثبت (بخش اداری در قوه قضائیه) است، اما با گذشت چندین سال موفقیت کامل به دست نیامده است.
سازمان ثبت تا سال ۱۳۹۸ فرصت داشت کاداستر را انجام دهد. مهلت قانونی سازمان ثبت تمام شد و این سازمان حدنگاری را به پایان نرساند و ادعا کرد بخش اعظمی از حدنگاری را انجام داده است، در صورتی که ۳۰ میلیون هکتاری که حدنگاری نشده بخش مهمی است، چراکه تمامی اراضی کشاورزی و شهری در آن قرار دارد.
عدم‌همکاری سازمان‌های مرتبط
عدم‌موفقیت سازمان ثبت می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، مثلاً مشابه اجرای پروژه‌های عمرانی، سازمان‌هایی همچون شهرداری‌ها و استانداری‌ها، تنها نظارت داشتند و همکاری مستقیمی در پروژه نمی‌کردند، در صورتی که طبق قانون تمام سازمان‌ها موظف هستند برای اجرای کاداستر با سازمان ثبت همکاری کنند، البته فقط این موضوع باعث عدم‌اجرای درست کاداستر نیست و فقط بخشی از آن است، می‌توان این را که در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد و باعث می‌شود ضمانت اجرایی نداشته باشد دلیل اصلی ناکارآمدی دانست.
در آیین‌نامه «تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه‌برداری کشور مصوب ۱۳۸۱» شورای عالی نقشه‌برداری نیز در کنار سازمان ثبت اسناد به امر تهیه نقشه و نظارت بر تولید اطلاعات مکانی کشور و ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری در ارتباط با تهیه نقشه می‌پردازد.
سازمان‌های دیگری مانند سازمان مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح و سازمان جنگل‌ها نیز به امر مساحت و نقشه‌برداری اراضی مشغول هستند.
با وجود تکلیف قانونی به دستگاه‌های اجرایی در مورد لزوم حدنگاری تمامی املاک کشور، متأسفانه این طرح به صورت کاملاً موفق اجرا نشده و املاک بسیاری بدون تعیین موقعیت باقی مانده است که زمینه برخی کلاهبرداری‌ها در معاملات را فراهم می‌کند.
بی‌تردید سازمانی فراتر از تمام سازمان‌های مرتبط با زمین و مطلع نسبت به مسائل فنی نقشه‌برداری، زمین، مسائل ثبتی، حقوقی، اجرایی، اقتصادی و متشکل از متخصصان علوم مختلف، سازمانی که به تمامی اطلاعات مربوط به امر اجرای کاداستر و اطلاعات به‌روز ثبت زمین، دسترسی داشته باشد، می‌تواند امر اجرای کاداستر را به عهده بگیرد.
همکاری ارگان‌های مختلف مانند سازمان نقشه‌برداری، وزارت مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی جهت ارائه اطلاعات فنی، حقوقی و داده‌های مکانی، به این علت که افزون بر اطلاعات حقوقی به عملیات فنی و جغرافیایی جهت اجرای کاداستر نیازمند بوده است، امری ضروری به نظر می‌رسد.
تبعیت سازمان ثبت از دولت
از آنجا که کاداستر یک اقدام اجرایی محسوب می‌شود، می‌توان این انتقاد را داشت که قرار داشتن سازمان ثبت در ذیل دستگاه قضا اشتباه است. ممکن است برخی حقوقدانان این عقیده را پیش کشیده باشند که به احتمال بروز فساد در این عرصه، اختیار اجرایی کاداستر به قوه مجریه سپرده نشده است، اما در پاسخ می‌توان گفت در صورت اجرای کاداستر از سوی سازمان ثبت زمانی که زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارد، مسئولیت نظارتی بر عهده قوه قضائیه خواهد بود.
از دیدگاه اداری، مدیریت دولتی همواره ضعیف ارزیابی شده است و سازمان ثبت با وجود تبعیت از قوه قضائیه و استقلال از قوه مجریه، به شیوه دولتی اداره می‌شود که عدم‌کارایی این روش مدیریتی در انجام امورات در جهان ثابت شده است.
مهدی عسگری، نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اعلام موافقت جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان می‌کند: «بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است و در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجم و ششم نیز بر موضوع ثبت املاک، کاداستر تأکید شده است. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تأکید شده است که کاداستر باید به صورت صددرصدی انجام شود. سازمان ثبت اسناد و املاک اصلاً پاسخگو نیست و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد. در حال حاضر قوه قضائیه خودش هم مجری و هم ناظر است، در حالی که با انتقال سازمان ثبت، مجلس نیز می‌تواند بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشد. تمام وظایف سازمان ثبت اجرایی است و قرار گرفتن این مجموعه ذیل قوه مجریه می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند. سازمان ثبت هیچ سازگاری‌ای با وظایف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ ندارد و ماهیت اجرایی دارد و انتقال آن به قوه مجریه موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسریع و تسهیل می‌کند، گلایه و نارضایتی مردم را از عملکرد سازمان ثبت کاهش می‌دهد و به رضایتمندی مردم بهبود می‌بخشد.»
با توجه به نکات گفته‌شده این طور به نظر می‌رسد که سازمان ثبت با کم‌کاری‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود دارد و با پایان رسیدن مهلت قانونی‌اش ادعا می‌کند بخش اعظمی از حدنگاری را انجام داده، در صورتی که بخش مهم را انجام نداده است. چاره‌ای نیست جز اینکه سازمان ثبت را از قوه قضائیه جدا کرد و در زیرمجموعه قوه مجریه قرار داد، چراکه با توجه به نظارت نداشتن، این سازمان تکالیفش را به درستی انجام نمی‌دهد، اما وقتی زیرنظر دولت باشد، دستگاه قضا می‌تواند روی آن نظارت داشته باشد و حتی ضمانت اجرای قوی برایش بگذارد.
